مقترحات لتطوير التنافسية والجودة لدى المنشآت الصغيرة في المملكة

01/08/2010

في دراسة اصدرتها  غرفة الشرقية

مقترحات لتطوير التنافسية والجودة لدى المنشآت الصغيرة  في المملكة
 
 
  
 

 
 
 
دعت دراسة متخصصة الى تطبيق جملة من الرؤى والافكار والمشاريع لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة التي تتسم بالتوسع، وتعاني في الوقت نفسه من مشاكل الادارة والتمويل والمنافسة وغير ذلك .
وشددت الدراسة التي حملت عنوان "امكانيات تعزيز القدرات التنافسية للصناعات الصغيرة والمتوسطة في "على ضرورة نشر ثقافة التجمعات والشبكات، وهي مجموعات تقع في مكان واحد، وتنتج منتجات متشابهة، بهدف تمكين هذه المنشآت عن طريق اشكال مختلفة من العلاقات التعاونية، بينها لتصبح بمقدورها الاستفادة من ميزتها التنافسية الجماعية، وبذلك تستطيع التغلب على مختلف العوامل، غير المواتية المرتبطة بعزلتها وحجمها وقاعدتها الراسمالية الضعيفة والصعوبة التي تواجهها في الحضول على المعلومات والتمويل والعجز عن تلبية احتياجات العملاء .
وقدمت الدراسة عددا من المقترحات لدعم المنشآت الصغيرة وتطوير ادائها.. وقد جاء فيها " ان من ابرز سمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة انها في نمو مستمر، حيث تشكل نحو 90 بالمائة  من إجمالي المنشآت الصناعية، و14 بالمائة من الانتاج الصناعي، و8بالمائة من القيمة الاجمالية للصادرات الصناعية، كما تتسم بانخفاض السعودة، وانخفاض معدلات الربحة ويغلب على ملكيتها الطابع العائلي.
واستعرضت الدراسة "دور الحكومة والقطاع الخاص في دعم نشاط الصناعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة " واكدت بأن هناك اهتماما حكوميات بدعم هذه الصناعات يمكن استقراؤها من الخطة الخمسية الثانية والاستراتيجية الوطنية للصناعة ومن دور البرامج والجهات الحكومية المختلفة، كما ان هناك عددا من المؤسسسات الخاصة التي تهدف الى دهم هذه الصناعات.
وتطرقت الدراسة الى مناخ الاعمال ودوره في تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وقالت ان هناك محفزات عديدة ممنوحة للقطاع الصناعي، غض النظر ما اذا كان كبيرا او صغيرا، لكن هناك من الصعوبة،على الصناعات الصغيرة والمتوسطة أن تستفيد من بعض المحفزات، خاصة الحماية الجمركية والاعفاء الجمركي،  مشيرة الى وجود مؤشرات عديدة لمناخ الاستثمار من قبل تسجيل الممتلكات وبدء المشروع.
وعن المشاكل التي تواجه الصناعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية فقد الدراسة قد رصدت بأن هناك تحديات عامة تتعلق بتطوير القدرات التنافسية ومواكبة التطورات في الاسواق العالمية والاسراع بنقل  وتوطين التكنولوجيا والتعامل مع تشريعات ومستجدات منظمة التجارة العالمية، كما ان هناك مشاكل خاصة بهذه الصناعات تتعلق بالاجراءات والتمويل ونقص الموارد البشرية والتسويق ونقص القدرات التكنولوجية.